الشهيد (رحمه اللّه) في موضعٍ من الحواشي؛ حيث قال: إنّ المعاطاة معاوضة مستقلّة جائزة أو لازمة [1]، انتهى.

و لو قلنا بأنّ المقصود للمتعاطيين [2] الإباحة لا الملك، فلا يبعد أيضاً جريان الربا؛ لكونها معاوضة عرفاً، فتأمّل [3].

و أمّا حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم، فيمكن نفيه على المشهور؛ لأنّها إباحة [4] عندهم، فلا معنى للخيار [5].

و إن قلنا بإفادة الملك، فيمكن القول بثبوت الخيار فيه [6] مطلقاً؛ بناءً على صيرورتها بيعاً بعد اللزوم كما سيأتي عند تعرّض الملزمات فالخيار موجود من زمان المعاطاة، إلّا أنّ أثره يظهر بعد اللزوم، و على هذا فيصحّ إسقاطه و المصالحة عليه قبل اللزوم.

و يحتمل أن يفصّل بين الخيارات المختصّة بالبيع، فلا تجري؛ لاختصاص أدلّتها بما وضع على اللزوم من غير جهة الخيار [7]، و بين

[1] حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 158.

[2] في «ف» زيادة: إنشاء.

[3] وردت عبارة «و لو قلنا إلى فتأمّل» في «ف» و هامش «ن»، «خ» و «م»، و كتب بعدها في «ن»: «إلحاق منه دام ظلّه»، و في «خ» و «م»: «إلحاق منه (رحمه اللّه)».

[4] كذا في «ف» و «ش»، و في غيرهما: «جائزة» بدل «إباحة»، لكن صُحّحت في «ع» بما أثبتناه.

[5] في «ف» زيادة: مطلقاً.

[6] لم ترد «فيه» في «ف».

[7] عبارة «لاختصاص إلى الخيار» ساقطة من «ف».