ذلك و إن كانت عموماً من وجه، إلّا أنّ الظاهر حكومة هذا التوقيع عليها و كونها بمنزلة المفسّر الدالّ على وجوب الرجوع إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه في الأُمور العامّة التي يفهم عرفاً دخولها تحت «الحوادث الواقعة»، و تحت عنوان «الأمر» في قوله أُولِي الْأَمْرِ [1].

و على تسليم التنزّل عن ذلك، فالمرجع بعد تعارض العمومين إلى أصالة عدم مشروعيّة ذلك المعروف مع عدم وقوعه عن رأي وليّ الأمر [2]. هذا، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال، و إن كان الحكم به مشهورياً.

و على أيّ تقدير، فقد ظهر ممّا ذكرنا: أنّ ما دلّ عليه هذه الأدلّة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأُمور التي يكون مشروعيّة إيجادها في الخارج مفروغاً عنها، بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية. و أمّا ما يُشكّ في مشروعيّته كالحدود لغير الإمام، و تزويج الصغيرة لغير الأب و الجدّ، و ولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه و فسخ العقد الخياري عنه، و غير ذلك، فلا يثبت من تلك الأدلّة مشروعيّتها للفقيه، بل لا بدّ للفقيه من استنباط مشروعيّتها من دليلٍ آخر.

نعم، الولاية على هذه و غيرها ثابتة للإمام (عليه السلام) بالأدلّة المتقدّمة المختصّة به، مثل آية أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ [3].

[1] الوارد في قوله تعالى «أَطِيعُوا اللّهَ»، و تقدّم في الصفحة 547.

[2] في «ف»: اولي الأمر.

[3] الأحزاب: 6.