التوقيع [1] المروي في إكمال الدين [2] و كتاب الغيبة [3] و احتجاج الطبرسي [4] الوارد في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب، التي ذكر أنّي [5] سألت العمري رضي اللّه عنه أن يوصل لي [6] إلى الصاحب (عجّل اللّه فرجه) كتاباً [7] فيه تلك المسائل التي قد أشكلت عليّ، فورد الجواب [8] بخطّه عليه آلاف الصلاة و السلام في أجوبتها، و فيها: «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه».

فإنّ المراد ب«الحوادث» ظاهراً: مطلق الأُمور التي لا بدّ من الرجوع فيها عرفاً أو عقلًا أو شرعاً إلى الرئيس، مثل النظر في أموال القاصرين لغيبةٍ أو موتٍ أو صغرٍ أو سَفَهٍ.

و أمّا تخصيصها بخصوص المسائل الشرعيّة، فبعيد من وجوه:

منها: أنّ الظاهر وكول نفس الحادثة إليه ليباشر أمرها مباشرةً أو استنابةً، لا الرجوع في حكمها إليه.

[1] في «خ»، «م»، «ع» و «ص»: «و التوقيع»، و في مصحّحة «خ» و «م» شطب على الواو.

[2] إكمال الدين: 484، الباب 45، الحديث 4.

[3] كتاب الغيبة: 29، الفصل 4، الحديث 247.

[4] الاحتجاج 2: 283، و عن المصادر المتقدّمة الوسائل 18: 101، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9.

[5] في «م» و «ش» بدل «أنّي»: أبي.

[6] لم ترد «لي» في «ش».

[7] في «ف» و «ن» زيادة: «يذكر»، و لكن شطب عليها في «ن».

[8] في «ش»: فورد التوقيع.