لبعض العوارض [1].

[الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الأول]

و بالجملة، فلا يهمّنا التعرّض لذلك، إنّما المهمّ التعرّض لحكم ولاية الفقيه بأحد الوجهين المتقدّمين، فنقول:

[الاستدلال عليها بالروايات]

أمّا الولاية على الوجه الأوّل أعني استقلاله في التصرّف فلم يثبت بعمومٍ عدا ما ربما يتخيّل من أخبار واردة في شأن العلماء مثل: «أنّ العلماء ورثة الأنبياء، و [ذاك] [2] أنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً و لا درهماً و لكن ورّثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيءٍ منها أخذ بحظٍّ وافر» [3].

و «أنّ العلماء أُمناء الرسل» [4].

و قوله (عليه السلام): «مجاري الأُمور بيد العلماء باللّه، الامناء على حلاله و حرامه» [5].

و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «علماء أُمّتي كأنبياء بني إسرائيل» [6].

[1] في «ف» و «خ»: «في بعض الموارد»، لكن صحّح في الأخير بما أثبتناه.

[2] من المصدر.

[3] الوسائل 18: 53، الباب 8 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2.

[4] لم نقف عليه بهذا اللفظ في مجاميعنا الحديثية، بل ورد في الكافي (1: 33، الحديث 5): «العلماء أُمناء»، و في (46، الحديث 5): «الفقهاء أُمناء الرسل»، نعم ورد بهذا اللفظ في كنز العمّال 10: 183، و 204، الحديث 28952 و 29083.

[5] تحف العقول: 238، و عنه في البحار 100: 80، الحديث 37.

[6] عوالي اللآلي 4: 77، الحديث 67، و عنه البحار 2: 22، الحديث 67، و نقله في المستدرك 17: 320، الحديث 30 عن العلّامة في التحرير.