عبداً عن غيره فبان أنّه له لم ينعتق، و كذا لو طلّق امرأةً وكالةً عن غيره فبانت زوجته؛ لأنّ القصد المقارن إلى طلاق زوجته و عتق مملوكه معتبر فيهما، فلا تنفع الإجازة.

و لو غرّه الغاصب فقال: «هذا عبدي أعتقه عنك» فأعتقه عن نفسه، فبان كونه له، فالأقوى أيضاً عدم النفوذ، وفاقاً للمحكيّ عن التحرير [1] و حواشي الشهيد [2] و جامع المقاصد [3] مع حكمه بصحّة البيع هنا و وقوفه على الإجازة [4]؛ لأنّ العتق لا يقبل الوقوف، فإذا لم يحصل القصد إلى فكّ ماله مقارناً للصيغة وقعت باطلة، بخلاف البيع؛ فلا تناقض بين حكمه ببطلان العتق و صحّة البيع مع الإجازة، كما يتوهّم.

نعم، ينبغي إيراد التناقض على من حكم هناك بعدم النفوذ، و حكم في البيع باللزوم و عدم الحاجة إلى الإجازة؛ فإنّ القصد إلى إنشاء يتعلّق بمعيّن هو مال المنشئ في الواقع من غير علمه به، إن كان يكفي في طيب النفس و الرضا المعتبر في جميع إنشاءات الناس المتعلّقة بأموالهم وجب الحكم بوقوع العتق، و إن اعتبر في طيب النفس المتعلّق بإخراج الأموال عن الملك، العلم بكونه مالًا له و لم يكف مجرّد مصادفة الواقع، وجب الحكم بعدم لزوم البيع.

[1] التحرير 2: 141.

[2] لا يوجد لدينا «حواشي الشهيد»، نعم حكاه عنه المحقّق الثاني في جامع المقاصد 6: 233.

[3] جامع المقاصد 6: 233.

[4] جامع المقاصد 4: 76.