و سيأتي أنّ الأقوى فيها البطلان [1].

و ما قيل: من أنّ تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه إلى المشتري الأوّل مفروض في مورد الروايات [2] و هي إجازة فعليّة [3]، مدفوع: بأنّ التسليم إذا وقع باعتقاد لزوم البيع السابق و كونه من مقتضيات لزوم العقد و أنّه ممّا لا اختيار للبائع فيه بل يجبَر عليه إذا امتنع، فهذا لا يعدّ إجازة [4] و لا يترتّب عليه أحكام الإجازة في باب الفضولي؛ لأنّ المعتبر في الإجازة قولًا و فعلًا ما يكون عن سلطنة و استقلال؛ لأنّ ما يدلّ على اعتبار طيب النفس في صيرورة مال الغير حلالًا لغيره، يدلّ على عدم كفاية ذلك.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ مقتضى تعليل نفي البأس في رواية خالد المتقدّمة بأنّ المشتري إن شاء أخذ و إن شاء ترك [5]: ثبوت البأس في البيع السابق بمجرّد لزومه على الأصيل، و هذا محقّق فيما نحن فيه؛ بناءً على ما تقدّم: من أنّه ليس للأصيل في عقد الفضولي فسخ المعاملة قبل

[1] يأتي في الصفحة 453.

[2] كما في مورد رواية ابن سنان: «قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأتيني يريد مني طعاماً أو بيعاً نسياً و ليس عندي، أ يصلح أن أبيعه إيّاه و أقطع له سعره ثمّ أشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه؟ قال: لا بأس به»، الوسائل 12: 375، الباب 8 من أبواب أحكام العقود، الحديث 2.

[3] لم نقف على القائل.

[4] في «ص»: الإجازة.

[5] تقدّمت في الصفحة 447.