هذا كلّه، مضافاً إلى الأخبار الواردة في تزويج الصغار [1] فضولًا [2] الشاملة لصورة وجود وليّ النكاح و إهماله الإجازة إلى بلوغهم، و صورة عدم وجود الوليّ؛ بناءً على عدم ولاية الحاكم على الصغير في النكاح، و انحصار الوليّ في الأب و الجدّ و الوصيّ، على خلافٍ فيه.

و كيف كان، فالأقوى عدم الاشتراط؛ وفاقاً للمحكيّ عن ابن المتوّج البحراني [3] و الشهيد [4] و المحقّق الثاني [5] و غيرهم [6]، بل لم يرجّحه غير العلّامة.

ثمّ اعلم أنّ العلّامة في القواعد مثّل لعدم وجود المجيز: ببيع مال اليتيم [7].

و حكي عن بعض العامّة و هو البيضاوي على ما قيل [8] الإيراد

[1] راجع الوسائل 14: 207، الباب 6 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث 2، و 17: 527، الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج. و الظاهر أنّ المراد من الوليّ في الرواية غير الأب و الجدّ كما قاله الشهيد الثاني في المسالك 7: 160 و 179.

[2] لم ترد «فضولًا» في «ف».

[3] لا يوجد عندنا كتابه، و لم نعثر على الحاكي، نعم حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 195 عن غيره.

[4] الدروس 3: 193.

[5] جامع المقاصد 4: 73.

[6] مثل الفاضل المقداد في التنقيح 2: 26، و صاحب الجواهر في الجواهر 22: 299.

[7] القواعد 1: 124.

[8] لم نعثر على القائل.