و لو قال: أجزت العقد دون القبض، ففي بطلان العقد أو بطلان ردّ القبض وجهان.

السادس الإجازة ليست على الفور؛

للعمومات و لصحيحة محمّد بن قيس [1] و أكثر المؤيّدات المذكورة بعدها [2]، و لو لم يجز المالك و لم يردّ حتّى لزم تضرّر الأصيل بعدم تصرّفه فيما انتقل عنه و إليه على القول بالكشف فالأقوى تداركه بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين [3].

السابع هل يعتبر في صحّة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموماً أو [4] خصوصاً، أم لا؟

وجهان:

الأقوى: التفصيل، فلو أوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها، فالأقوى الجواز كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما، و ضررُ التبعّض [5] على المشتري يجبر بالخيار.

[1] المتقدّمة في الصفحة 353.

[2] راجع الصفحة 354 و ما بعدها.

[3] لم ترد «على أحد الأمرين» في «ف».

[4] في «ف» بدل «أو»: و.

[5] في «ف»، «م»، «خ» و «ع»: «البعض»، و في نسخة بدل الأخيرين مثل ما أثبتناه.