المتعاقدين؛ لأنّ المأمور بالوفاء به [1] هو العقد المقيّد الذي لا يوجد إلّا بعد القيد.

هذا [2] كلّه على النقل، و أمّا على القول بالكشف، فلا يجوز التصرّف فيه، على ما يستفاد من كلمات جماعة، كالعلّامة و السيّد العميدي [3] و المحقّق الثاني [4] و ظاهر غيرهم.

و ربما اعترض عليه بعدم المانع له [5] من التصرّف؛ لأنّ مجرّد احتمال انتقال المال عنه في الواقع، لا يقدح في السلطنة الثابتة له؛ و لذا صرّح بعض المعاصرين بجواز التصرّف مطلقاً. نعم، إذا حصلت [6] الإجازة كشفت عن بطلان كلّ تصرّف منافٍ لانتقال المال إلى المجيز، فيأخذ المال مع بقائه و بدله مع تلفه. قال: نعم لو علم بإجازة المالك لم يجز له التصرّف [7]، انتهى.

أقول: مقتضى عموم وجوب الوفاء: وجوبه على الأصيل و لزوم العقد و حرمة نقضه من جانبه، و وجوب الوفاء عليه ليس مراعى بإجازة المالك، بل مقتضى العموم وجوبه حتّى مع العلم بعدم إجازة

[1] لم ترد «به» في «ش».

[2] في غير «ف»: و هذا.

[3] انظر كنز الفوائد 1: 385.

[4] راجع الصفحة السابقة.

[5] لم ترد «له» في «ف».

[6] في غير «ف»: حصل.

[7] لم نعثر عليه.