ترتيب الآثار من حين الإيجاب، فتأمّل-:

إنّ [1] هذا المعنى على حقيقته غير معقول؛ لأنّ العقد الموجود على صفة عدم التأثير يستحيل لحوق صفة التأثير له؛ لاستحالة خروج الشيء عمّا وقع عليه، فإذا دلّ الدليل الشرعي على إمضاء الإجازة على هذا الوجه الغير المعقول، فلا بدّ من صرفه بدلالة الاقتضاء إلى إرادة معاملة العقد بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثّراً من حيث ترتّب الآثار الممكنة، فإذا أجاز المالك حَكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد إلى المشتري و إن كان أصل الملك قبل الإجازة للمالك و وقع النماء في ملكه.

و الحاصل: أنّه يعامل بعد الإجازة معاملةَ العقد الواقع مؤثّراً من حينه بالنسبة إلى ما أمكن من الآثار، و هذا نقل حقيقيّ في حكم الكشف من بعض الجهات، و سيأتي الثمرة بينه و بين الكشف الحقيقي [2].

و لم أعرف من قال بهذا الوجه من الكشف إلّا الأُستاذ شريف العلماء (قدّس سرّه) فيما عثرت عليه من بعض تحقيقاته، و إلّا فظاهر كلام القائلين بالكشف أنّ الانتقال في زمان العقد؛ و لذا عنون العلّامة (رحمه اللّه) في القواعد مسألة الكشف و النقل بقوله: «و في زمان الانتقال إشكال» [3]. فجعل النزاع في هذه المسألة نزاعاً في زمان الانتقال.

[1] في «ش» و «ص» بدل «أنّ»: إذ.

[2] يأتي في الصفحة 410 و ما بعدها.

[3] القواعد 1: 124.