فإنّها إن أُبقيت على ظاهرها من عدم توقّف ملك [1] الربح على الإجازة كما نسب إلى ظاهر الأصحاب [2]، و عدّ هذا خارجاً عن بيع الفضولي بالنصّ، كما في المسالك [3] و غيره [4] كان فيها استئناس لحكم المسألة؛ من حيث عدم اعتبار إذن المالك سابقاً في نقل مال المالك إلى غيره.

و إن حملناها على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح كما هو الغالب، و مقتضى [5] الجمع بين هذه الأخبار، و بين ما دلّ على اعتبار رضا المالك في نقل ماله [6] و النهي عن أكل المال بالباطل [7] اندرجت المعاملة في الفضولي. و صحّتها في خصوص

[1] في «ن»، «خ»، «م» و «ع»: تلك، و صحّح في «ن» بما أثبتناه.

[2] لم نقف عليه بعينه، نعم قال السيّد الطباطبائي (قدّس سرّه) في الرياض 1: 607، بعد أن ذكر النصوص-: «و هذه النصوص مع اعتبار أسانيدها و استفاضتها و اعتضادها بعمل الأصحاب ..» و قال ولده السيّد المجاهد في المناهل (الصفحة 207): و لهم وجوه منها: ظهور الاتّفاق عليه.

[3] انظر المسالك 4: 345 و 352 353.

[4] انظر الحدائق 21: 207، و المناهل: 207.

[5] كذا في مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: و بمقتضى.

[6] مثل قوله تعالى «إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه»، و غيرهما ممّا تقدّم في الصفحة 307 و ما بعدها.

[7] يدلّ عليه قوله تعالى «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ»* البقرة: 188، و النساء: 29.