و أمّا المرضيّ به بالرضا اللاحق، فإنّما يعرضه الإكراه من حيث ذات الموصوف، و هو أصل البيع [1]، و لا نقول بتأثيره، بل مقتضى الأدلّة الأربعة مدخليّة الرضا [2] في تأثيره و وجوب الوفاء به.

فالإطلاقات بعد التقييد تثبت التأثير التامّ لمجموع العقد المكره عليه و الرضا به لاحقاً، و لازمه بحكم العقل كون العقد المُكرَه عليه [3] بعض المؤثّر التام، و هذا أمر عقلي غير مجعول [4] لا يرتفع بالإكراه؛ لأنّ الإكراه مأخوذ فيه بالفرض، إلّا أن يقال: إنّ أدلّة الإكراه كما ترفع السببيّة المستقلّة التي أفادتها الإطلاقات قبل التقييد، ترفع مطلق الأثر عن العقد المُكرَه عليه؛ لأنّ التأثير الناقص أيضاً استفيد من الإطلاقات بعد تقييدها بالرضا الأعمّ من اللاحق [5]، و هذا لا يفرق فيه أيضاً بين جعل الرضا ناقلًا أو كاشفاً؛ إذ على الأوّل يكون تمام المؤثّر نفسه، و على الثاني يكون الأمر المنتزع منه العارض للعقد و هو تعقّبه للرضا.

[1] في «ص» زيادة: «قبل الرضا»، و وردت في «خ» و «ع» أيضاً استدراكاً.

[2] كذا في «ش» و العبارة في «ف» هكذا: «بل مقتضى الأدلّة الأربعة بمدخليّته للرضا»، و في سائر النسخ: بل تقتضي الأدلّة الأربعة مدخليّةً للرضا.

[3] لم ترد «المكره عليه» في «ف».

[4] عبارة «أمر عقليّ غير مجعول» من «ف» و نسخة بدل «ش».

[5] من قوله: لأنّ الإكراه .. إلى هنا لم يرد في «ف»، و من قوله: إلّا أن يقال .. إلى هنا كتب عليه في «ن»: زائد، و هذا المقدار لم يرد أيضاً في «ش» باستثناء عبارة «كما ترفع السببيّة المستقلّة».