حقيقي، فيؤثّر أثره مع اجتماع باقي شرائط البيع، و هو طيب النفس.

و دعوى [1] اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد، خاليةٌ عن الشاهد، مدفوعةٌ بالإطلاقات.

و أضعف منها: دعوى اعتبارها في مفهوم العقد، اللازم منه عدم كون عقد [2] الفضولي عقداً حقيقة.

و أضعف من الكلّ: دعوى اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده، اللازم منه عدم صحّة بيع المُكرَه بحقّ، و كون إكراهه على العقد تعبّدياً لا لتأثير فيه [3].

و يؤيّده: فحوى صحّة عقد الفضولي؛ حيث إنّ المالك طيّب النفس بوقوع أثر العقد و غير منشئ للنقل بكلامه، و إمضاء إنشاء الغير ليس إلّا طيب النفس بمضمونه، و ليس إنشاءً مستأنفاً، مع أنّه لو كان فهو موجود هنا، فلم يصدر من المالك هنالك إلّا طيب النفس بانتقاله متأخّراً عن إنشاء العقد، و هذا موجود فيما نحن فيه مع زائد، و هو إنشاؤه للنقل المدلول عليه بلفظ العقد؛ لما عرفت [4] من أنّ عقده إنشاء حقيقيّ.

و توهّم: أنّ عقد الفضولي واجد لما هو [5] مفقود هنا و هو طيب نفس العاقد بما ينشئه-، مدفوع: بالقطع بأنّ طيب النفس لا اثر له،

[1] ادّعى ذلك صاحب الجواهر، انظر الجواهر 22: 267 268.

[2] في «ف»: العقد.

[3] في «ف»: في عقده.

[4] راجع الصفحة 309 و ما بعدها.

[5] في «م» و «ش» زيادة: به.