إلّا أن يلتزم بخروج ذلك من [1] عموم رفع القلم، و لا يخلو عن [2] بُعد.

لكن [3] هذا غير واردٍ على الاستدلال؛ لأنّه ليس مبنيّاً على كون «رفع القلم» علّة للحكم؛ لما عرفت [4] من احتمال كونه معلولًا لسلب اعتبار قصد الصبيّ و المجنون، فيختصّ رفع قلم المؤاخذة بالأفعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل فيخرج مثل الإتلاف، فافهم و اغتنم.

ثمّ إنّ القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين، فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي، كالتعزير.

[رأي المؤلف في المسألة و دليله]

و الحاصل: أنّ مقتضى ما تقدّم [5] من الإجماع المحكي في البيع و غيره من العقود، و الأخبار المتقدّمة [6] بعد انضمام بعضها إلى بعض-: عدم الاعتبار بما يصدر من الصبيّ من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها، كإنشاء العقود أصالةً و وكالةً، و القبض و الإقباض، و كلّ التزام على نفسه من ضمانٍ أو إقرارٍ أو نذرٍ أو إيجار.

[1] في غير «ف»: عن.

[2] في غير «ف»: من.

[3] في «ش»: و لكن.

[4] في الصفحة السابقة.

[5] في أوّل المسألة.

[6] راجع الصفحة 276 277 و 281.