احتمال كونها بيعاً فاسداً في عدم إفادتها لإباحة التصرّف [1].

و لا بدّ أوّلًا من ملاحظة أنّ النزاع في المعاطاة المقصود بها الإباحة، أو في المقصود بها التمليك؟

الظاهر من الخاصّة و العامّة هو المعنى الثاني.

و حيث إنّ الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف و حصوله بعده لا يجامع ظاهراً قصد التمليك من المتعاطيين، نزّل المحقّق الكركي الإباحة في كلامهم على الملك الجائز المتزلزل، و أنّه يلزم بذهاب إحدى العينين، و حقّق ذلك في شرحه على القواعد و تعليقه على الإرشاد بما لا مزيد عليه [2].

لكن بعض المعاصرين لمّا استبعد هذا الوجه التجأ إلى جعل محلّ النزاع هي المعاطاة المقصود بها مجرّد الإباحة، و رجّح بقاء الإباحة في كلامهم على ظاهرها المقابل للملك، و نزّل مورد حكم قدماء الأصحاب بالإباحة على هذا الوجه، و طعن على من جعل محلّ النزاع في المعاطاة بقصد التمليك، قائلًا: إنّ القول بالإباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك ممّا لا ينسب إلى أصاغر الطلبة، فضلًا عن أعاظم الأصحاب و كبرائهم [3].

و الإنصاف: أنّ ما ارتكبه المحقّق الثاني في توجيه الإباحة بالملك المتزلزل، بعيد في الغاية عن مساق كلمات الأصحاب، مثل: الشيخ في

[1] نهاية الإحكام 2: 449.

[2] جامع المقاصد 4: 58، حاشية الإرشاد (مخطوط): 216.

[3] الجواهر 22: 224 225.