و تواطئا بالعقد الفاسد على ضمانٍ خاصّ، لا الضمان بالمثل أو القيمة [1]، و المفروض عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان الخاصّ، و مطلق الضمان لا يبقى بعد انتفاء الخصوصية حتى يتقوّم بخصوصيّة اخرى، فالضمان بالمثل أو القيمة إن ثبت، فحكم شرعي تابع لدليله و ليس ممّا أقدم عليه المتعاقدان.

هذا كلّه، مع أنّ مورد هذا التعليل أعمّ من وجه من المطلب؛ إذ قد يكون الإقدام موجوداً و لا ضمان، كما [2] قبل القبض، و قد لا يكون إقدام في العقد الفاسد مع تحقّق الضمان، كما إذا شرط في عقد البيع ضمان المبيع على البائع إذا تلف في يد المشتري، و كما إذا قال: «بعتك بلا ثمن» أو «آجرتك بلا اجرة».

نعم، قوّى الشهيدان في الأخير عدم الضمان [3]، و استشكل العلّامة في مثال البيع في باب السلم [4].

و بالجملة، فدليل الإقدام مع أنّه مطلب يحتاج إلى دليل لم نحصّله منقوض طرداً و عكساً.

و أمّا خبر اليد [5] فدلالته و إن كانت ظاهرة و سنده منجبراً، إلّا أنّ

[1] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: و القيمة.

[2] لم ترد «كما» في «ف».

[3] تقدّم عنهما في الصفحة 186.

[4] القواعد 1: 134.

[5] و هو قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي»، عوالي اللآلي 1: 224، الحديث 106.