و الظاهر الفرق بين مثال الطلاق و طرفيه، بإمكان الجزم فيهما، دون مثال الطلاق، فافهم.

و قال في موضعٍ آخر: و لو طلّق بحضور خنثيين فظهرا رجلين، أمكن الصحّة، و كذا بحضور من يظنّه فاسقاً فظهر عدلًا، و يشكلان في العالم بالحكم؛ لعدم قصدهما [1] إلى طلاقٍ صحيح [2]، انتهى.

[1] كذا في النسخ، و الصواب: «قصده»، كما في المصدر و مصحّحة «ص».

[2] القواعد و الفوائد 1: 367، القاعدة 143.