مسألة [اشتراط الماضوية]

المشهور كما عن غير واحد [1]-: اشتراط الماضويّة، بل في التذكرة: الإجماع على عدم وقوعه بلفظ «أبيعك» أو «اشترِ منّي» [2] و لعلّه لصراحته في الإنشاء؛ إذ المستقبل أشبه بالوعد، و الأمر استدعاء لا إيجاب، مع أنّ قصد الإنشاء في المستقبل خلاف المتعارف.

و عن القاضي في الكامل و المهذّب [3]: عدم اعتبارها؛ و لعلّه لإطلاق البيع و التجارة و عموم العقود، و ما دلّ في بيع الآبق [4] و اللّبن في الضرع [5]: من الإيجاب بلفظ المضارع، و فحوى ما دلّ عليه

[1] منهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 145، و المحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3: 49، و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 162.

[2] في التذكرة: «أشتري» بدل «اشتر منّي»، انظر التذكرة 1: 462.

[3] حكاه عنهما العلّامة في المختلف 5: 53. أمّا الكامل فلا يوجد لدينا. و أمّا المهذّب فلم نقف فيه على ما يدلّ على المطلب.

[4] انظر الوسائل 12: 262، الباب 11 من أبواب أحكام العقد.

[5] الوسائل 12: 259، الباب 8 من أبواب أحكام العقد.