كفائي [1]، أو يقال: إنّ مورد كلامهم ما إذا لم يكن هنا معروف متروك يجب فعلًا الأمر به، أو منكر مفعول يجب النهي عنه كذلك، بل يعلم بحسب العادة تحقّق مورد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بعد ذلك، و من المعلوم أنّه لا يجب تحصيل مقدّمتهما قبل تحقّق موردهما، خصوصاً مع عدم العلم بزمان تحقّقه.

و كيف كان، فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك، أو منكر مركوب، يجب فعلًا الأمر بالأوّل، و النهي عن الثاني.

[1] وردت هذه العبارة في النسخ بصور مختلفة، و ما أثبتناه مطابق ل«ف» و مصححة «م».

و وردت العبارة في «ش» هكذا: و من عبّر بالاستحباب فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي، نظير قولهم: يستحبّ تولّي القضاء لمن يثق من نفسه، مع أنّه واجب كفائي؛ لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية.

و في «م»، «خ»، «ع» و «ص» كما يلي: و أمّا من عبّر بالاستحباب نظير قولهم: يستحب تولّي القضاء لمن يثق من نفسه، مع أنّه واجب كفائي إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي، لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية.

و وردت في «ن» نفس هذه العبارة بزيادة كلمة: «فظاهره» قبل كلمة: «أراده».