القول بحرمته مع دعوى كثرة الروايات، بل الآيات على حرمة مطلق اللهو؛ لأجل النصّ على الجواز فيه في قوله (عليه السلام): «لا بأس بشهادة من يلعب بالحمام» [1].

و استدلّ في الرياض أيضاً تبعاً للمهذّب [2] على حرمة المسابقة بغير المنصوص على [3] جوازه بغير عوض، بما دلّ على تحريم اللهو و اللعب، قال: لكونها منه بلا تأمّل [4]، انتهى.

و الأخبار الظاهرة في حرمة اللّهو كثيرة جدّاً.

منها: ما تقدّم من قوله [5] في رواية تحف العقول: «و ما يكون منه و فيه الفساد محضاً، و لا يكون منه و لا فيه [6] شيء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأُجرة عليه» [7].

و منها: ما تقدم من رواية الأعمش، حيث عدّ في الكبائر الاشتغال بالملاهي التي تصدّ عن ذكر اللّه كالغناء و ضرب الأوتار [8]؛

[1] الوسائل 13: 349، الباب 3 من أبواب السبق، الحديث 3.

[2] لم يتعرض القاضي للاستدلال في المهذّب، نعم تعرض له الحلي في المهذب البارع 3: 82.

[3] في «ن» بدل «على»: «و عدم».

[4] الرياض 2: 41.

[5] لم ترد «من قوله» في «ف».

[6] كذا في «ش»، و في «م»: و في، و في غيرهما: و فيه.

[7] تحف العقول: 335 336، و راجع المكاسب 1: 11.

[8] الوسائل 11: 262، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحديث 36، و راجع المكاسب 1: 290.