بما في الأرض [1]. و لا حاكم عليهما [2] سوى ما يتخيّل من بعض الآيات و الأخبار، و دعوى الجماعة المتقدّمة [3] الإجماع على المنع.

و الكلّ غير قابل لذلك.

[الاستدلال على المنع بالآيات و الجواب عنه]

أمّا الآيات:

فمنها: قوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ [4]، دلّ بمقتضى التفريع على وجوب اجتناب كلّ رجس.

و فيه: أنّ الظاهر من «الرجس» ما كان كذلك في ذاته، لا ما عرض له ذلك، فيختصّ بالعناوين النجسة، و هي النجاسات العشر، مع أنّه لو عمّ المتنجّس لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد؛ فإنّ أكثر المتنجّسات لا يجب الاجتناب عنه [5].

مع أنّ وجوب الاجتناب ثابت فيما كان رجساً من عمل الشيطان، يعني من مبتدعاته، فيختصّ وجوب الاجتناب المطلق بما كان من عمل الشيطان، سواء كان نجساً كالخمر أو قذراً معنويّاً مثل المَيْسِر-، و من المعلوم: أنّ المائعات المتنجّسة كالدهن و الطين و الصبغ و الدبس-

[1] المستفاد من قوله تعالى «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً» البقرة: 29.

[2] كذا في «ف» و مصحّحة «ن»، و في غيرهما: عليها.

[3] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: المتقدّم.

[4] المائدة: 90.

[5] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: منه.