في السمن فحسب [1]]؛ دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

و في السرائر في حكم الدهن المتنجّس-: أنّه لا يجوز الادّهان به و لا استعماله في شيء من الأشياء، عدا الاستصباح تحت السماء. و ادّعى في موضع آخر: أنّ الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف [3].

و قال ابن زهرة بعد أن اشترط في المبيع أن يكون ممّا ينتفع به منفعة محلّلة [4]-: و شرطنا في المنفعة أن تكون مباحة، تحفّظاً من المنافع المحرّمة، و يدخل في ذلك كلّ نجس لا يمكن تطهيره، عدا ما استثني: من بيع الكلب المعلّم للصيد، و الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، و هو إجماع الطائفة، ثمّ استدلّ على جواز بيع الزيت بعد الإجماع بأنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أذن في الاستصباح به تحت السماء، قال: و هذا يدلّ على جواز بيعه لذلك [5]، انتهى.

[الأقوى جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل]

هذا، و لكن الأقوى وفاقاً لأكثر المتأخّرين [6] جواز الانتفاع إلّا ما خرج بالدليل، و يدلّ عليه أصالة الجواز، و قاعدة حلّ الانتفاع

[1] من «ش» و المصدر.

[2] الخلاف: كتاب الأطعمة، المسألة 19.

[3] السرائر 3: 121 122.

[4] في أكثر النسخ زيادة: قال.

[5] الغنية (الجوامع الفقهية): 524.

[6] كما يأتي عن المحقّق و العلّامة و الشهيدين و المحقّق الكركي في الصفحات: 87 88.