يرجو إزالة الظلم عنه، و قواه بعض الأساطين [1]، خلافاً لكاشف الريبة [2] و جمع ممن تأخر عنه [3] فقيَّدوه؛ اقتصاراً في مخالفة الأصل على المتيقّن من الأدلّة؛ لعدم عموم في الآية و عدم نهوض ما تقدم في تفسيرها للحجّية، مع أنّ المروي عن الباقر (عليه السلام) في تفسيرها المحكي عن مجمع البيان-: أنّه «لا يحب [اللّه [4]] الشتم في الانتصار إلّا مَن ظُلم، فلا بأس له أن ينتصر ممّن ظلمه بما يجوز الانتصار به في الدين» [5]. قال في الكتاب المذكور: و نظيره وَ انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا [6].

و ما بعد الآية [7] لا يصلح للخروج بها عن الأصل الثابت بالأدلّة العقلية و النقلية، و مقتضاه الاقتصار على مورد رجاء تدارك الظلم، فلو لم يكن قابلًا للتدارك لم تكن فائدة في هتك الظالم. و كذا لو لم يكن

[1] صرّح به كاشف الغطاء (قدّس سرّه) في شرحه على القواعد (مخطوط): 34، و فيه: «و منها التظلّم مع ذكر معايب الظالم عند مَن يرجو أن يعينه .. و يقوى جوازه عند غيره لظاهر الكتاب».

[2] كشف الريبة: 77.

[3] كالمحقّق السبزواري في كفاية الأحكام: 86، و المحقق النراقي في المستند 2: 347، و السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 66.

[4] من المصدر.

[5] مجمع البيان 2: 131.

[6] الشعراء: 227.

[7] أراد بما بعد الآية: المؤيدات التي ذكرها، و التعبير عنها بعنوان كونها «ما بعد الآية» مع كونها بعد الأخبار، مبنيّ على كون الأخبار واردة في تفسيرها، فهي من توابع الآية و لواحقها (حاشية المامقاني).