التواطؤ عليه خارج العقد و وقوع العقد عليه، و لو كان فرقٌ فإنّما هو في لزوم الشرط و عدمه، لا فيما هو مناط الحكم هنا.

و من ذلك يظهر أنّه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسداً، بل الأظهر فساده و إن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد؛ لما عرفت من رجوعه في الحقيقة إلى أكل المال في مقابل المنفعة المحرّمة.

و قد تقدّم الحكم بفساد المعاوضة على آلات المحرّم مع كون موادّها أموالًا مشتملة على منافع محلّلة، مع أنّ الجزء أقبل للتفكيك بينه و بين الجزء الآخر من الشرط و المشروط، و سيجيء أيضاً في المسألة الآتية ما يؤيّد هذا أيضاً، إن شاء اللّه.