التسليم يثبت الخروج عن الصلاة؛ الموجب لحلّية ما كان محرّما؛ لأنّ الخروج يحصل بسقوط التكليف.

مضافا إلى ما عرفت من أنّ استصحاب عدم الخروج عن الصلاة إنّما يجري إذا شكّ في فعل ما ثبت جزئيته لا في جزئية ما لم يفعله.

و أمّا استصحاب تحريم ما كان محرّما، فهو إنّما ثبت سابقا من حيث كونه إبطالا، و لم يثبت صدق هذا العنوان على فعل تلك الأفعال المحرّمة بعد الفراغ عن التشهّد. فالأولى تسليم الأصل و الجواب عنه بما سيجيء من الأدلّة.

نعم، في التمسّك بجميع ما بعده نظر:

أمّا فيما ذكر من الملازمة [1] بين كونه من الصلاة و عدم وجوب سجدة السهو بفعله نسيانا في أثناء الصلاة و عدم تحقّق القطع بفعله فيها عمدا، فلكونها ممنوعة؛ لعدم الدليل عليها، كما لا يخفى.

و أمّا الروايات، فالحصر في الأولى [2] إضافيّ بالنسبة إلى كلام الآدميين، كما هو واضح- بملاحظة ما ورد بهذا المضمون من الأخبار النبويّة- بل لا يبعد أن يكون مجموعها رواية واحدة بحذف بعضها تارة، و بنقل المعنى اخرى، و بذكر تمامها ثالثة.

و أمّا الرواية الثانية [3]، فذيلها أدلّ على وجوب التسليم من صدرها على الاستحباب، مع أنّ ظاهرها نفي وجوب الصلاة على النبيّ و آله (صلّى اللّه عليه و آله)، مع إمكان الحمل على التقيّة؛ لأنّ بناء العامّة على تأخير

[1] راجع الصفحة 78.

[2] و هي النبوي، راجع الصفحة 78.

[3] و هي صحيحة الفضلاء المتقدّمة في الصفحة 78.