الذين استقرّت سيرة الفريقين قديما و حديثا على الركون إليهم، لا يوجب التزلزل في صحّة الكلام من حيث العربيّة.

و كيف يحتمل أن يكون مثل الإمالة الكبرى التي يقرأ بها الكسائيّ و حمزة- اللذين تلمّذ أوّلهما على أبان بن تغلب المشهور في الفقه و الحديث، الذي قال له الإمام (عليه السلام): «اجلس في مسجد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و أفت الناس» [1]، و على ثانيهما، الذي قرأ على الإمام أبي عبد اللّه جعفر بن محمد (عليهما السلام)، و على حمران بن أعين الجليل في الرواة، القارئ على أبي الأسود الدؤلي، القارئ على مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) [2]- مع اشتهارهما بذلك و عدم هجر قراءتهما وجوبا لذلك، أن يكون لحنا في العربيّة و مبطلا للصلاة؟! فما يظهر من بعض المعاصرين [3] من التأمّل في بعض القراءات المشتملة على الحذف و الإبدال، ليس على ما ينبغي، قال في المنتهى: و أحب القراءات إليّ ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عيّاش، و طريق أبي عمرو بن العلاء، فإنّها أولى من قراءة حمزة و الكسائي لما فيهما من الإدغام و الإمالة و زيادة المدّ، و ذلك كلّه تكلّف، و لو قرأ به صحّت بلا خلاف [4].

بقي الكلام في حكم قراءة الثلاثة تمام العشرة: و هم أبو جعفر و يعقوب و خلف، ففي الروض أنّ المشهور بين المتأخّرين تواترها، ثمّ قال- تبعا

[1] انظر رجال النجاشي: 10، الرقم 7.

[2] انظر معجم الأدباء 10: 290، الرقم: 40، و ج 13: 168، الرقم: 24.

[3] راجع الجواهر 9: 288.

[4] المنتهى 1: 273.