قواعد الأحكام - العلامة الحلي - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 50

وكذا يشترط في الثمن علم مقداره بالكيل أو الوزن العامين ولا تكفي المشاهدة مع تقديره بأحدهما. ولو كان من الأعواض غير المتقدرة بأحدهما جاز كثوب معلوم، ودابة مشاهدة، وجارية [1] موصوفة، فإنه يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض وفي الأثمان، والأثمان في الأعواض، ولا يجوز في الأثمان بالأثمان.
الرابع [2]: قبض الثمن في المجلس.
فلو تفرقا قبله بطل، ولو تفرقا بعد قبض البعض صح فيه خاصة، وللبائع الامتناع من قبض البعض للتعيب، بخلاف الدين، ولو كان الثمن خدمة عبد أو سكنى دار مدة معينة [3] صح، وتسليمها بتسليم العين.
ولا يشترط التعيين [4]، فلو قال: أسلمت إليك دينارا في ذمتي بكذا ثم عين وسلم في المجلس جاز.
ولو أسلم مائة في حنطة ومثلها في شعير ثم دفع مائتين قبل التفرق ووجد بعضها زيوفا [5] من غير الجنس وزع بالنسبة، وبطل من كل جنس بنسبة حصته من الزيوف، ولو أحاله بالثمن فقبضه البائع من الحمال عليه في المجلس فالأقوى عندي الصحة، ولو جعل الثمن في العقد ما يستحقه في ذمة البائع بطل، لأنه بيع دين بدين على إشكال، ولو لم يعينه ثم حاسبه

[1] في (ج): " وكدابة مشاهدة وكجارية ".
[2] في (ب): " الشرط الرابع ".
[3] في (د): " عبد أو سكنى دار معينين ".
[4] في النسخة المعتمدة زيادة " للثمن ".
[5] الزيف: من وصف الدراهم، يقال: زافت عليه دراهمه، أي: صارت مردودة لغش فيها، وزاف
الدرهم يزيف زيوفا وزيوفة: ردو. لسان العرب (مادة: زيف).

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 50

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست