هرگاه عقل ماهيتي را در نظر بگيرد كه اقتضايي نسبت به وجود و عدم ندارد و به عبارت ديگر، نسبت آن به وجود و عدم يك‌سان است، حكم مي‌كند كه براي خروج از اين حد تساوي، نيازمند به موجود ديگري است كه آن را «علت» مي‌ناميم، و اين همان مطلبي است كه حكما گفته‌اند كه ملاك احتياج معلول به علت «امكان ماهوي» است و قبلاً گفته شد كه براساس اصالهٔ الوجود بايد «فقر وجودي» را به‌جاي «امكان ماهوي» قرار داد.

در صورتي كه علت، مركب از چند چيز باشد، بايد همهٔ اجزاء آن حاصل شود تا معلول تحقق يابد؛ زيرا فرض تحقق معلول بدون يكي از اجزاء علت تامه، به‌معناي عدم تأثير جزء مفقود است و اين خلاف فرض جزئيت آن نسبت به علت تامه مي‌باشد. پس هنگامي كه همهٔ اجزاء علت تامه تحقق يافت، وجود معلول از ناحيهٔ علت «وجوب بالغير» مي‌يابد و در اينجاست كه علت، معلول را ايجاد مي‌كند و معلول به‌وجود مي‌آيد.

اين مراتب كه همگي از تحليل عقلي به‌دست مي‌آيد، در لسان حكما به اين صورت بيان مي‌شود: «الماهيهٔ أمكنتْ، فاحتاجتْ، فاُوجِبتْ، فوَجبتْ، فاُوجِدتْ، فوُجِدتْ» و تأخر رتبي هريك از اين مفاهيم به‌وسيلهٔ «فاء ترتيب» مشخص مي‌گردد.

از سوي ديگر، مي‌دانيم كه در فاعل بالقصد، ارادهٔ فاعل جزء اخير از علت تامه است؛ يعني با اينكه همهٔ مقدمات كار فراهم باشد، مادام كه فاعل انجام آن را اراده نكرده باشد، كار انجام نمي‌گيرد، و تحقق اراده، منوط به تصورات و تصديقات و حصول شوق اصلي به نتيجهٔ كار و شوق فرعي به‌كار است. پس در اينجا نيز مي‌توان ترتبي را بين تصور و تصديق و شوق به نتيجه، و شوق به‌كار و سپس تصميم بر انجام كار در نظر گرفت كه تصور و تصديق، شامل در نظر گرفتن ويژگي‌ها و حدود و مقدمات كار نيز مي‌شود.

اين ترتب در مبادي اراده هر‌چند مخصوص فاعل بالقصد است، اما با تجريد از جهات نقص مي‌توان آن را به‌صورت ترتبي عقلي ميان علم و حب اصلي به نتيجه و حب­ فرعي­ به‌كار، در هر فاعل­ مختاري­ درنظر گرفت و نتيجه‌‌گيري كرد كه هر فاعل مختاري