چنان‌که اشتباهات فلاسفه به معناي انکار واقعيات عقلي و مستقل از آرا و انديشه‌ها نيست، و چنان‌که اختلافات دانشمندان در قوانين علوم تجربي به معناي نفي آنها نمي‌باشد.

نتيجه آنکه اصول اخلاق و حقوق از قضاياي فلسفي و قابل استدلال با براهين عقلي است، هرچند عقل انسان عادي در فروع و جزئيات ـ در اثر پيچيدگي فرمو استناد به وحي نيست.

بنابراين نه قول کساني صحيح است که قضاياي اخلاقي و حقوقي را تابع ميل‌ها و رغبت‌ها يا سليقه‌ها و بينش‌هاي فردي و گروهي مي‌پندارند و از‌اين‌رو اصول کلي و ثابتي را براي آنها نمي‌پذيرند، و نه قول کساني حق است که آنها را تابع نيازها و شرايط متغير زماني و مکاني مي‌دانند و استدلال برهاني را که مخصوص قضاياي کلي و دائمي و ضروري است در مورد آنها جاري نمي‌دانند، و نه قول کساني صحيح است که اين قضايا را مربوط به عقل ديگري غير از عقل نظري مي‌انگارند و از‌اين‌رو استدلال براي آنها را با مقدمات فلسفي که مربوط به عقل نظري است نادرست مي‌شمارند.

در اينجا ممکن است ‌شبهه‌اي القا شود که اين نظر، مخالف با نظر همه منطقيين است که مورد قبول فلسفه اسلامي هم مي‌باشد؛ زيرا در منطق بيان کرده‌اند که جدل از مقدمات مشهوره و مسلّمه تشکيل مي‌يابد، برخلاف برهان که از مقدمات يقيني ترکيب مي‌شود، و براي مقدمات مشهوره به «حسن صدق» مثال زده‌اند که از قضاياي اخلاقي است.

در پاسخ بايد گفت بزرگان منطقيين اسلام همچون ابن‌سينا[1] و خواجه نصير‌الدين طوسي تصريح کرده‌اند که اين قضايا به همين صورت کلي و مطلق، از مشهورات به‌شمار مي‌روند و تنها در جدل مي‌توان از آنها استفاده کرد نه در برهان؛ زيرا آنها داراي قيود خفي و خاصي هستند که از رابطه فعل با نتيجه مطلوب به‌دست مي‌آيد و از اين جهت،

[1] ر.ک: برهان شفا، مقالهٔ 1، فصل 4؛ طبيعيات شفا، فن 6، مقالهٔ 1، فصل 5.