[1] أي يكون خطأ الأصحاب كخطأ الحاكم. فكما أن الحاكم لو خطأ في الحكم وعمل به وجبت الدية على بيت المال.
كذلك الأصحاب لو أخطأوا فدية المقتول خطأ في بيت المال.
[2] أي غير الزاني الذي ثبتت الجناية عليه بإقراره، وسواء كان هذا الغير زانيا أم لاطيا أم سارقا أم شاربا أم قوادا أم قاذفا.
[3] سواء كان ثبوت الجناية بإقرار منه أم بالبينة، وسواء كان الحد بالرجم أم بالجلد أم بغيرهما.
[4] أي يقصد أن يفعل المحرم.
[5] النور: الآية 2.
[6] أي لا يجب الاعلام، للأصل وهو عدم الوجوب.
[7] وهو قوله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) [8] أي الواحد.