[1] ثم يقتل.
[2] أي هذا الجرح يقتص من المحارب قبل القطع. في العضو الذي يراد قطعه.
[3] أي ومن الأقسام التي لم يذكرها الشيخ وليست واردة في الروايات.
ومرجع الضمير في ومنها: الأقسام.
[4] أي في الموردين. وهما: لو أخذ المال وجرح أو قتل وجرح من دون أخذ المال.
[5] وهو ما لو أخذ المال وجرح ولم يقتل مع أخذ المال من المحارب عينا أو بدلا.
[6] وهو ما لو قتل وجرح ولم يأخذ المال.
[7] أي قبل إلقاء القبض عليه.
[8] وهو القتل. أو القطع. أو النفي.
[9] فإنه يجب ارجاع المال لصاحبه على كل حال، سواء تاب أم لم يتب.