ويشكل [1] في الزنا مع علمها، لعدم لحوقه بها شرعا. لكن الشيخ وجماعة أطلقوا الحكم، والمصنف في الدروس قيده بكونه من مملوك المدبر فلو كان من غيره لم يكن [2].
واستشكل [3] حكم الزنا، والأخبار [4] مطلقة في لحوق أولادها بها في التدبير حيث يكونون أرقاء. فالقول بالإطلاق [5] أوجه.
نعم اشتراط إلحاقهم [6] بها في النسب حسن، ليتحقق النسب.
واعلم أن الولد بفتح الواو واللام وبضمها فسكونها [7] يطلق [8] على الواحد والجمع، وقد يكون الثاني جمعا لولد كأسد وأسد، ويجوز وطء المدبرة ولا يكون رجوعا (ولو حملت من سيدها صارت أم ولد) ولم يبطل التدبير (فتعتق) بعد موته (من الثلث) بسبب التدبير

---