[1] أي كما لو نازع الشفيع المشتري في القيمة فالقول قول المشتري.
هذا إذا لم يكن في البين طريق إثبات كالبينة.
[2] وهي المذكورة في الهامش رقم 11 ص 275.
[3] أي الخلاف في المسألة وهي: أن أيهما يحلف: الشريك، أو المعتق.
[4] الجار والمجرور متعلق ب‌ (بني) أي بني الخلاف على عتقه.
[5] وهو (عتق العبد لو أدى المعتق الأول قيمة حصة شريكه إليه).
[6] وهو حلف الشريك، وتقديم قوله على قول المعتق.
[7] وهو (الانعتاق بمجرد عتق المالك).
[8] وهو حلف المعتق الأول، وتقديم قوله على الشريك.
[9] أي قدم المصنف على حلف المعتق الأول عرض العبد.
[10] وهي براءة ذمة المعتق عن الزائد مما يدعيه الشريك، ولأنه متلف لمال الشريك فيقدم قوله.
[11] لأنه يقدم قول الغاصب المتلف على قول المغصوب منه لو اختلفا في قيمة المال المغصوب التالف.