والأقوى عدم الوقوع [3] نعم لو صرح بقصد الإنشاء صح [4]، كما أنه لو صرح بقصد الإخبار قبل ولم يعتق.
(وفي اعتبار التعيين) للمعتق [5] (نظر) منشؤه: النظر إلى عموم الأدلة الدالة على وقوعه [6] بالصيغة الخاصة، وأصالة [7] عدم التعيين، وعدم [8] مانعية الإبهام في العتق شرعا من حيث وقع [9] لمريض أعتق عبيدا يزيدون عن ثلث ماله ولم يجز الورثة، والالتفات [10] إلى أن العتق
[1] أي بهذه اللفظة الواقعة علما للأمة.
[2] بالجر عطفا على مدخول لام الجارة في قول الشارح: (لمطابقة اللفظ) أي ولاحتمال أنه قصد الإخبار باسمها، لا إنشاء الحرية.
إذن لا مجال للحكم بحريتها مع هذا الاحتمال. فهو وجه إشكال عدم تحقق وقوع التحرير بلفظ (يا حرة).
[3] أي عدم وقوع التحرير بهذا اللفظ المحتمل للمعنيين.
[4] أي صح العتق بهذا اللفظ المحتمل للمعنيين.
[5] بمعنى أنه هل يكتفى بلفظ أعتقت عبدا من عبيدي، من دون أن يشخصه، أو لا يكتفى بذلك، بل لا بد من التعيين والتشخيص في الخارج؟
[6] أي وقوع العتق. فهو الدليل الأول لعدم اعتبار التعيين في العتق.
[7] دليل ثان لعدم اعتبار التعيين. ومعنى أصالة عدم التعيين: أصالة عدم اشتراط التعيين بعد الشك في شرطيته.
[8] دليل ثالث لعدم اعتبار التعيين.
[9] أي وقع الإبهام في العتق، لأن قصد العتق واقع في الحقيقة على المبهم وإن كان في نظره معينا.
[10] بالجر عطفا على مدخول (إلى الجارة) في قول الشارح إلى عموم الأدلة
[2] بالجر عطفا على مدخول لام الجارة في قول الشارح: (لمطابقة اللفظ) أي ولاحتمال أنه قصد الإخبار باسمها، لا إنشاء الحرية.
إذن لا مجال للحكم بحريتها مع هذا الاحتمال. فهو وجه إشكال عدم تحقق وقوع التحرير بلفظ (يا حرة).
[3] أي عدم وقوع التحرير بهذا اللفظ المحتمل للمعنيين.
[4] أي صح العتق بهذا اللفظ المحتمل للمعنيين.
[5] بمعنى أنه هل يكتفى بلفظ أعتقت عبدا من عبيدي، من دون أن يشخصه، أو لا يكتفى بذلك، بل لا بد من التعيين والتشخيص في الخارج؟
[6] أي وقوع العتق. فهو الدليل الأول لعدم اعتبار التعيين في العتق.
[7] دليل ثان لعدم اعتبار التعيين. ومعنى أصالة عدم التعيين: أصالة عدم اشتراط التعيين بعد الشك في شرطيته.
[8] دليل ثالث لعدم اعتبار التعيين.
[9] أي وقع الإبهام في العتق، لأن قصد العتق واقع في الحقيقة على المبهم وإن كان في نظره معينا.
[10] بالجر عطفا على مدخول (إلى الجارة) في قول الشارح إلى عموم الأدلة