[1] وهو أن إفضاء الظهار إلى الحل بغير التكفير باطل فكذا الملزوم وهو التوقيت إلى وقت معين.
[2] أي وغير المدة الزائدة، فإن زادت المدة على ثلاثة أشهر لا يجوز الظهار وإن لم تزد جاز.
[3] أي لعدم مطالبة الزوجة الزوج بالوطي قبل ثلاثة أشهر.
[4] أي والحال أن مطالبة الزوجة الزوج بالوطي في تلك المدة من لوازم وقوع الظهار فيها.
[5] مرجع الضمير (الظهار).
[6] رد من (الشارح) رحمه الله على الفرق بين المدة القليلة فيصح فيها الظهار لعدم مطالبة الزوجة الوطي فيها.
وبين المدة الكثيرة فلا يصح الظهار فيها، لمطالبة الزوجة الوطي فيها.
حاصل الرد: أن هذا المقدار من الفرق غير كاف في تخصيص عموم الأدلة من الآيات والأخبار الصحيحة التي مضت الإشارة إليهما في الهوامش السابقة