وأما أخبار المنع من التعليق مطلقا [6] فضعيفة جدا، لا تعارض الصحيح [7] مع إمكان حملها [8] على اختلال بعض الشروط غير الصيغة كسماع الشاهدين فإنه [9] لو لم يكن ظاهرا لوجب، جمعا بينهما [10]
[1] نفس المصدر في ص 124 الهامش رقم 8 الحديث 7.
[2] أي من هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 1.
[3] أي عن (الإمام الصادق).
راجع الوسائل كتاب الظهار باب 16 من أبواب الظهار الحديث 1.
[4] أي بهاتين الصحيحتين المشار إليهما في الهامش رقم 1 - 2.
[5] أي تعليق الظهار على الصفة باق على أصل المنع وهو (عموم المنع).
[6] سواء كان الظهار معلقا على الشرط أم على الصفة.
راجع الوسائل كتاب الظهار باب 16 من أبواب الظهار الحديث 4 - 3 - 8 - 12 [7] وهما صحيحة حريز وصحيحة عبد الرحمان المشار إليهما في الهامش رقم 1 - 2.
[8] أي حمل هذه الأخبار الضعاف المشار إليها في الهامش رقم 6.
[9] أي هذا الحمل لو لم يكن ظاهرا لوجب: أي وجب الحمل وإن لم يكن له ظهور.
[10] أي جمعا بين الأخبار الضعاف المشار إليها في الهامش رقم 6 الدالة على منع وقوع الظهار مطلقا معلقا مع الشرط، أو الصفة، وبين الصحيحتين
[2] أي من هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 1.
[3] أي عن (الإمام الصادق).
راجع الوسائل كتاب الظهار باب 16 من أبواب الظهار الحديث 1.
[4] أي بهاتين الصحيحتين المشار إليهما في الهامش رقم 1 - 2.
[5] أي تعليق الظهار على الصفة باق على أصل المنع وهو (عموم المنع).
[6] سواء كان الظهار معلقا على الشرط أم على الصفة.
راجع الوسائل كتاب الظهار باب 16 من أبواب الظهار الحديث 4 - 3 - 8 - 12 [7] وهما صحيحة حريز وصحيحة عبد الرحمان المشار إليهما في الهامش رقم 1 - 2.
[8] أي حمل هذه الأخبار الضعاف المشار إليها في الهامش رقم 6.
[9] أي هذا الحمل لو لم يكن ظاهرا لوجب: أي وجب الحمل وإن لم يكن له ظهور.
[10] أي جمعا بين الأخبار الضعاف المشار إليها في الهامش رقم 6 الدالة على منع وقوع الظهار مطلقا معلقا مع الشرط، أو الصفة، وبين الصحيحتين