وكون [1] التحريم حكما شرعيا يقف على مورده [2] (ولا يقع إلا منجزا) غير معلق على شرط، ولا صفة كقدوم زيد [3]، وطلوع الشمس [4] كما لا يقع الطلاق معلقا إجماعا، وإنما كان [5] مثله لقول [6] الصادق عليه السلام " لا يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق "، ولرواية القاسم ابن محمد قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام، إني ظاهرت من امرأتي فقال: " كيف قلت " قال: قلت أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا. فقال: " لا شئ عليك ولا تعد [7] ". ومثله روى [8] ابن بكير عن أبي الحسن عليه السلام.
(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة: (يصح تعليقه على الشرط) وهو ما يجوز وقوعه في الحال وعدمه كدخول الدار، (لا على الصفة) وهي ما لا يقع في الحال قطعا، بل في المستقبل كانقضاء الشهر. (وهو قوي) لصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال: " الظهار ظهاران فأحدهما

---