الفرق بين الجنايات لا يدفع عموم النص [1] (ولا تحل بموت المالك)، دون المديون للأصل [2]، خرج منه موت المديون فيبقى الباقي.
وقيل: تحل، استنادا إلى رواية [3] مرسلة، وبالقياس على موت المديون. وهو باطل.
(وللمالك انتزاع السلعة) التي نقلها إلى المفلس قبل الحجر ولم يستوف عوضها مع وجودها مقدما فيها [4] على سائر الديان (في الفلس إذا لم تزد زيادة متصلة) كالسمن، والطول، فإن زادت كذلك [5] لم يكن له أخذها، لحصولها على ملك المفلس فيمتنع أخذ العين بدونها [6] ومعها [7]. (وقيل: يجوز) انتزاعها (وإن زادت) لأن هذه الزيادة صفة محضة وليست من فعل المفلس فلا تعد مالا له، ولعموم من وجد عين ماله فهو أحق بها [8]، وفي قول ثالث: يجوز أخذها، لكن يكون المفلس شريكا بمقدار الزيادة، (ولو كانت الزيادة منفصلة) كالولد وإن لم ينفصل، والثمرة وإن لم تقطف (لم يمنع) من الانتزاع وكانت

---