(وليكن المبيع) عند إقباضه (مفرغا) من أمتعه البائع وغيرهما مما لم يدخل في المبيع، ولو كان مشغولا بزرع لم يبلغ [1] وجب الصبر إلى أوانه إن اختاره [2] البائع ولو كان فيه [3] ما لا يخرج إلا بهدم وجب أرشه [4] على البائع، والتفريغ وإن كان واجبا إلا أن القبض لا يتوقف عليه [5]، فلو رضي المشتري بتسلمه مشغولا تم القبض ويجب التفريغ بعده.
(ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه) للنهي [6] عنه المحمول على الكراهة جمعا، (وقيل: يحرم إن كان طعاما) وهو الأقوى، بل يحرم بيع مطلق المكيل والموزون، لصحة الأخبار [7] الدالة على النهي، وعدم مقاومة المعارض لها [8] على وجه يوجب حمله [9] على خلاف ظاهره [10]، وقد تقدم [11].
(ولو ادعى المشتري نقصان المبيع) بعد قبضه (حلف إن لم يكن

---