بملك البائع غير مانع منه وإن وجب على البائع التفريغ، ولو كان [1] مشتركا ففي توقفه على إذن الشريك قولان: أجودهما العدم، لعدم استلزامه [2] التصرف في مال الشريك. نعم لو كان منقولا توقف على إذنه [3] لافتقار قبضه إلى التصرف بالنقل فإن امتنع من الإذن نصب الحاكم من يقبضه أجمع بعضه أمانة، وبعضه لأجل البيع، وقيل: يكفي حينئذ التخلية وإن لم يكتف بها [4] قبله [5]، (وبه) أي بالقبض كيف فرض ينتقل الضمان إلى المشتري إذا لم يكن له [6] خيار) مختص به، أو مشترك بينه وبين أجنبي، فلو كان الخيار لهما [7] فتلفه بعد القبض زمنه [8] منه [9] أيضا وإذا كان انتقال الضمان مشروطا بالقبض (فلو تلف قبله [10] فمن البائع) مطلقا [11] (مع أن النماء) المنفصل المتجدد بين العقد والتلف

---