العقد، ويمكن أن يريد هنا باللزوم الصحة بقرينة حكمه بالبطلان لو مات قبله [1]، فإن ذلك [2] من مقتضى عدم الصحة، لا اللزوم كما صرح به في هبة الدروس، واحتمل إرادته [3] من كلام بعض الأصحاب فيها [4] (ويدخل في وقف الحيوان لبنه وصوفه) وما شاكله [5] (الموجودان حال العقد ما لم يستثنهما)، كما يدخل ذلك في البيع، لأنهما كالجزء من الموقوف بدلالة العرف، وهو الفارق بينهما وبين الثمرة فإنها [6] لا تدخل وإن كانت [7] طلعا لم يؤبر [8].
(وإذا تم) الوقف (لم يجز الرجوع فيه)، لأنه من العقود اللازمة، (وشرطه) مضافا إلى ما سلف [9] (التنجيز) فلو علقه على شرط [10].

---