إلى اليمين.
[1] المراد من الأول هو ما ذكره أولا في القسم الثالث وهو ثبوت الدعوى برجلين، ورجل وامرأتين، وشاهد ويمين.
[2] أي لو عكس بأن قال المعتذر: إنما أفرده ليعلم عدم احتياج النساء إلى الرجال، لأنه تقبل شهادة المرأتين مع اليمين.
[3] مرجع الضمير (القسم الخامس) وهو ما يثبت بالنساء منضمات إلى الرجال.
[4] المراد من البعض ما أورده (الشارح) رحمه الله على (المصنف) قدس سره في القسم الثالث وهو ما يثبت برجلين، ورجل وامرأتين، وشاهد ويمين عند الكلام في الوصية حيث قال: وهذا الفرد أي الوصية خارج من الضابط، ولو أفرده قسما كما صنع في الدروس كان حسنا.
وحاصل إيراده على (المصنف) رحمه الله هنا أنه كان من اللازم إدراج القسم الخامس الذي يثبت بالنساء منضمات في القسم الثالث وذكر ما أفردناه من الأقسام كالوصية والزنا بأقسامه الثلاثة وإدراج أحد هذه الأقسام في القسم الخامس كان أولى.
[5] مرجع الضمير (الأقسام السابقة) كالوصية حيث أدرجها (المصنف) رحمه الله في القسم الثالث، مع أنها قسم برأسه.
[6] مرجع الضمير (القسم الخامس) من إضافة المصدر إلى مفعوله ولفظ هو تأكيد لاسم كان أي كان إبداله هو أولى كما تقول: كان زيد هو عالما.
[1] المراد من الأول هو ما ذكره أولا في القسم الثالث وهو ثبوت الدعوى برجلين، ورجل وامرأتين، وشاهد ويمين.
[2] أي لو عكس بأن قال المعتذر: إنما أفرده ليعلم عدم احتياج النساء إلى الرجال، لأنه تقبل شهادة المرأتين مع اليمين.
[3] مرجع الضمير (القسم الخامس) وهو ما يثبت بالنساء منضمات إلى الرجال.
[4] المراد من البعض ما أورده (الشارح) رحمه الله على (المصنف) قدس سره في القسم الثالث وهو ما يثبت برجلين، ورجل وامرأتين، وشاهد ويمين عند الكلام في الوصية حيث قال: وهذا الفرد أي الوصية خارج من الضابط، ولو أفرده قسما كما صنع في الدروس كان حسنا.
وحاصل إيراده على (المصنف) رحمه الله هنا أنه كان من اللازم إدراج القسم الخامس الذي يثبت بالنساء منضمات في القسم الثالث وذكر ما أفردناه من الأقسام كالوصية والزنا بأقسامه الثلاثة وإدراج أحد هذه الأقسام في القسم الخامس كان أولى.
[5] مرجع الضمير (الأقسام السابقة) كالوصية حيث أدرجها (المصنف) رحمه الله في القسم الثالث، مع أنها قسم برأسه.
[6] مرجع الضمير (القسم الخامس) من إضافة المصدر إلى مفعوله ولفظ هو تأكيد لاسم كان أي كان إبداله هو أولى كما تقول: كان زيد هو عالما.