الكلية [1] التي هي أدلة الأحكام.
ومعرفة الحكم بالدليل يغني عن هذا، لاستلزامه له [2]. وذكره تأكيد، والمراد بالأحكام العموم بمعنى التهيؤ [3] لمعرفتها بالدليل إن لم نجوز تجزي الاجتهاد، أو الأحكام المتعلقة بما يحتاج إليه من الفتوى والحكم إن جوزناه [4]. ومذهب المصنف جوازه وهو [5] قوي.
(ويجب) على الناس (الترافع إليهم) في ما يحتاجون إليه من الأحكام فيعصي مؤثر [6] المخالف، ويفسق، ويجب عليهم أيضا ذلك [7] مع الأمن (ويأثم الراد عليهم) لأنه كالراد على نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمتهم عليهم الصلاة والسلام وعلى الله تعالى وهو على حد الكفر بالله على ما ورد في الخبر [8]، وقد فهم من تجويز، ذلك للفقهاء المستدلين عدم جوازه لغيرهم من المقلدين، وبهذا المفهوم صرح المصنف وغيره قاطعين به من غير نقل خلاف في ذلك سواء قلد حيا أو ميتا. نعم يجوز لمقلد الفقيه الحي نقل الأحكام إلى غيره، وذلك لا يعد إفتاء. أما الحكم

---