[1] وأما إذا وقع قبل انقطاع الدم فهو كوضوء المستحاضة قبل انقطاع دمها ولا يكون رافعا، فلا يصح قصد الرفع به.
[2] جملة " للميت الآدمي " معدودة من الشرح في النسخ المخطوطة الموجودة عندنا.
[3] استنادا إلى التوقيع الشريف: " ليس على من مسه إلا غسل اليد ".
(وسائل الشيعة) الجزء 2. ص 932 - 933. الباب 3.
الحديث 4 - 5.
[4] منشأ القول بالعدم دعوى صدق المس بعد الغسل بالنسبة إلى ذلك العضو الكامل غسله.
ووجه القول بالوجوب أن ظاهر الأخبار عدم وجوب الغسل بعد الغسل الكامل لجميع البدن، لا العضو الكامل فقط.
(المصدر نفسه). ص 930. الباب 1 الحديث 15.
وص 932 الحديث 3.