---

[506] وهي كون الطفل عند الأب، أو عند الأم، أو غيرهما (ومع المسلم) أي: إذا كان الأب مسلما والأم كافرة، فليس لها حق حضانة لقوله تعالى (ولن
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) والولد يكون مسلما إذا كان أحد أبويه مسلما.
[507] أي: فصل عن الرضاع.
[508] أي: مات الأب في أيام حضانته (من الوصي) أي: وصي الأب (كانت الأم الحرة) أو المسلمة (وإن تزوجت) أي: حتى وإن تزوجت الأم فهي
أولى بالحضانة من الأب المملوك، أو الكافر (فلو أعتق) الأب الذي كان مملوكا رجعت الحضانة إليه لزوال المانع.
[509] بتقديم الأجداد والأخوة على أولاد الإخوة، وتقديمهما على الأعمام والأخوال، وهكذا (وفيه تردد) لأحتمال صيرورة حق الحضانة إلى وفي الأب،
ثم وصي الجد كما في الجواهر -
[510] لأن نصيب الأخت للأب الثلثان، ونصيب الأخت للأم الثلث (والإشكال) يعني: لم يثبت أصل حق الحضانة للأخت سواء كانت لأب أو لأم (وفي
الترجيح) أي: تقديم أخت لأب على أخت لأم (ومنشأه) أي: سبب التردد (الدرجة) أي: درجة الإرث فالأخت لأب والأخت لأم ترثان معا
وإن تفاوت نصيباهما.
[511] فقال الشيخ رحمة الله عليه.: بتقديم أم الأب على أم الأم، لأكثرية نصيبها.