---

[138] (لا ولاية له) للوكيل (فيه) أي: في غير الأشياء التي جعل الوكيل وكيلا فيها، وأما في تلك الأشياء فالوكيل منهم لأنه مما يجر النار
إلى قرصه فلا تصح شهادته فيها (في الجميع) أي: في تلك الأشياء التي كان سابقا - قبل العزل - وكيلا فيها. وفي غيرها، إذ لا
تهمة بعد عزله عن الوكالة.
[139] (أقام بها) أي: أقام بالشهادة، أو شرع في المنازعة ولم يقم بعد بالشهادة، فإن أقام بالشهادة، أو شرع في المنازعة وفي الأثناء عزل
عن الوكالة لا تصح هذه الشهادة.
[140] من شخص مديون للموكل. (وأنكر الموكل) حتى تجوز له المطالبة ثانيا (قول الموكل) لأن الأصل عدم القبض (وفيه تردد)
لاحتمال قبول الوكيل فيه لأنه أمين.
[141] أي تسليمها أي: إعطاؤها للمشتري (بالقبض) أي: قبض الثمن (وأنكر الموكل) أي: أنكر قبض الثمن حتى يحق له مطالبة
الثمن من المشتري.
[142] لأن تسليم الوكيل المبيع وعدم تسلمه الثمن نوع من التفريط في مال الموكل فيضمن لو تلف المال (وهناك) أي: في أول هذه المسألة
العاشرة (في الفرق) بين الفرعين (نظر) أي: توقف، بل إما القول للموكل في كلا الفرعين، وإما قول الوكيل في كليهما
[143] (رده) أي: رد المشتري المبيع (وصول الثمن إليه) أي: إلى الموكل (كان أشبه) لأن الملك للموكل حتى إذا لم يصله بعد