---

[38] (وهو) أي: التفريق بالمصلحة وغيرها (بعيد عن موضع الغرض) الذي هو الوكالة العامة، إذ لم يصر وكالة عامة حينئذ. قال في
المسالك: (إن القيد - يعني اعتبار المصلحة - معتبر وإن لم يصرح بهذا العموم، حتى لو خصص بفرد واحد يقيد بالمصلحة فكيف بمثل
هذا العام المنتشر.
[39] بأن قال: أنت وكيلي في كل أملاكي، بالبيع والشراء وغيرهما، (لأنه يناط بالمصلحة) يعني: لأن معنى الوكالة أن يتصرف بما هو
مصلحة المالك لا مطلقا.
[40] بأن لا يكون مجنونا ولو أدواريا وقت جنونه، ولا معتوها، ونحوهما.
[41] وسبب جواز التصرف قد يكون الملك، وقد يكون الولاية، وقد يكون الوكالة، وقد يكون الإذن والإباحة، ونحو ذلك.
[42] (على رواية) راجع إلى (لو بلغ عشرا جاز) فلا يخص الطلاق وحده.
[43] بأن وكل في بيع داره، ثم جن قبل البيع بطلت الوكالة، أما إذا جن بعد البيع لم يبطل البيع.
[44] أي:. يجعل شخصا وكيلا عن نفسه في بيع، أو شراء أو غيرهما.
[45] - بكسر القاف وتشديد النون - أي: الخالص، الذي ليس مكاتبا، ولا تحرر منه شئ.
[46] فلو وكل زيد عمرا في بيع كتابه، لا يجوز للوكيل (عمرو) أن يوكل عليا في بيع ذلك الكتاب إلا بأذن من زيد (الموكل).
[47] أي: في التوكيل، إذ الإذن في التجارة عرفا إذن في التوكيل فيما تعارف فيه التوكيل (في غير ذلك) أي: غير ما تعارف التوكيل فيه
(مثلا) قال المولى لعبده: أذنت لك في التجارة، جاز للعبد أن يوكل زيدا في شراء أو بيع، ولا يجوز له أن يوكله في تولي كل التجارة
وينام العبد في البيت.