---

[18] أي: خدمة العبد المدبر، لا عينه.
[19] ففي الخبر عن الصادق عليه السلام (عن رجل أعتق جارية له في دبر حياته؟ قال: إن أراد بيعها باع خدمتها في حياته) مع
قاعدة كلما جاز بيعه جاز رهنه.
[20] وإنما يجوز بيعها منضمة إلى عين - كما عليه المصنف وجمع -.
[21] أي: لا يملكه الراهن، وإنما هو ملك لغيره.
[22] كما لو كانت أرض ملكا له ولزيد، فرهن كل الأرض.
[23] لأن المسلم لا يملك الخمر سواء كان عنده، أو عند - ذمي أي: كافر في ذمة الإسلام -
[24] أي: لا عند المسلم، لأن الخمر ليس مملوكا عند المسلمين، فلا يصح رهنه عندهم، قوله (ولو وضعها) يعني: الخمر،
فإنه يذكر ويؤنث.
[25] بل هي لعامة المسلمين (وأرض الخراج) هي الأرض المفتوحة عنوة وبالحرب (والخراج) يعني: الأجرة، لأن الإمام
يؤجرها، ويصرف الأجرة في مصالح المسلمين. (26) وإن كان مملوكا، كطير كان ملكا لزيد فطار، أو سمكة كانت مملوكة لزيد فدخلت البحر.
[27] فما دام لم يسلم (المرهون) لا يصح الرهن.
[28] لعدم جواز تسليط الكافر على القرآن، أو على العبد المسلم.
[29] أي: وقفا ذريا، لأنه هو الذي ملك، ولكنه لا يصح رهنه لتعلق حق البطون الآتية به.
[30] سواء كان خيارا أصليا كخيارات المجلس، والعيب، والغبن، أو غير أصلي كخيار الشرط.
[31] هذا مقابل لقول ضعيف بأن الملك لا ينتقل إلا بعد، تمام مدة الخيار.