---

[295] كما لو اشترى العبد بمائة، ثم استرجع لأجل عيب فيه.
[296] فلو اشترى العبد بمئة، ثم جرح العبد شخصا وفداه مولاه بعشرة، لم يجز للمولى أن يقول (تقوم على مئة وعشرة).
[297] كما لو اشترى العبد بمئة، فكسر شخص يد العبد، ودفع قيمة النقص عشرين دينار للمولى، ثم صلحت يده، فعند البيع
مرابحة لا يجب على المولى أن ينقص العشرين من الثمن، بل يقول (تقوم هذا العبد علي بمئة دينار) قال في المسالك (نعم لو
نقص بالجناية وجب عليه الخبار بالنقص)
[298] فلو اشترى دابة، فولدت، أو شجرة فأثمرت، وأراد بيع تلك الدابة، أو تلك الشجرة مرابحة، لا يجب عليه ذكر الفائدة التي
حصلها منها.
[299] بأن يقول - مثلا - (وبعتك برأس مال مئة وربح خمس رأس المال) بل الأحسن أن يعين الربح، بأن يقول (بعتك برأس مال مئة
وربح عشرين).
[300] أي: لغيره.
[301] (يشتريه) ذلك المتاع (منه) من المشتري (بزيادة) على الثمن الذي باعه به (أو نقيصة) أي: أقل من ذلك الثمن (حالا) نقدا
و (مؤجلا) أي: دينا (بعد قبضه) أي: بعد قبض المشتري ذلك المتاع.
[302] مقابل من قال بالتحريم قبل القبض.
[303] أي: شرط أن يبيع المشتري نفس المتاع إلى البائع، وكان هذا الشرط في ضمن عقد البيع.
[304] (فلو باع غلامه) أي: لغلامه، وهو العبد (ثم اشتراه) المتاع (منه) من الغلام (بزيادة): عن الثمن الذي باعه له، كما لو باع
المتاع لغلامه بألف، ثم اشتراه منه بألف وخمسمئة (بالثمن الثاني) وهو الألف والخمسمئة، بأن يبيعه لشخص مرابحة، ويقول
(أبيعك برأس مال ألف وخمسمائة وربح مئة) (إن لم يكن) المولى (شرط) على غلامه (إعادته) أي: بيع المتاع إليه ثانيا (ولو)
كان (شرط) الإعادة (لم يجز) بيعه مرابحة مع الأخبار بالثمن الثاني (لأنه خيانة) مع من يشتريه منه مرابحة.