ودلّ على إجزاء الاجتهاد مع عدم التمكّن من البول قوله عليه‌السلام في رواية جميل بن درّاج في الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثمّ يرى بعد الغسل شيئاً أيغتسل أيضاً؟ قال لا ، قد تعصّرت ونزل من الحبائل. [١]

ويستفاد حكم القادر على البول من الأخبار الدالّة على أنّ مَنْ لم يَبُل يُعيد الغسل ؛ فإنّها تحمل على القادر على البول ؛ جمعاً بين الأخبار.

(و) كذا يستحبّ (إمرار اليد على الجسد) حال غسله ؛ لما فيه من المبالغة في إيصال الماء إلى البشرة ، وهو المعبّر عنه بالدلك.

(وتخليل ما) أي الشي‌ء الذي (يصل إليه الماء) بدون التخليل ، كمعاطف الأُذنين والإبطين وما تحت ثدي المرأة والشعر الخفيف.

والمراد بوصول الماء إليه وصوله إلى ما تحته من البشرة ، وقد تقدّم الكلام عليه.

(والمضمضة والاستنشاق) ثلاثاً ثلاثاً بعد غَسل اليدين ثلاثاً من الزندين ، وقد تقدّم بيان ذلك كلّه.

(والغسل بصاع) هو تسعة أرطال بالعراقي ، وستّة بالمدني ؛ للحديث المتقدّم في الوضوء ، وغيره ، وقد اشتمل على النهي عن الزيادة ، وأنّ مستقلّة على خلاف سنّتهُ.

وهذا الصاع يتأدّى به واجبات الغسل ومندوباته المتقدّمة والمقارنة ، فيكون في قوّة ثلاثة أغسال ؛ لاستحباب تثليث الأعضاء.

(وتحرم التولية) في الغسل بصبّ الماء على الجسد والدلك حيث يحتاج إليه ، ونحوه.

(وتكره الاستعانة) فيه بنحو صبّ الماء في اليد ليغسل المكلّف ، ونحوه على الوجه الذي تقدّم في الوضوء.

ولا فرق في الكراهة بين كونها قبل النيّة الشرعيّة أو بعدها ، بل المعتبر كونها بعد العزم على الغسل أو الوضوء.

والتعبير بالاستعانة وهي طلب الإعانة هنا وفي الوضوء يقتضي عدم الكراهة لو أعان مَنْ لم يطلب منه ، والأخبار الدالّة على الكراهة تدفعه ، كحديث الوشّاء أنّه أراد الصبّ على الرضا عليه‌السلام فقال : «مه يا حسن» فقلت له : أتكره أن أُؤجر؟ فقال تؤجر أنت